السبت، 21 يوليو، 2007

نقابة الزراعيين بالإسكندرية تنظم مؤتمراً للتضامن مع المهندس أسامه شربي


أقامت نقابة الزراعيين بالإسكندرية بالتنسيق مع نقابة المهن العلمية بمقر النقابة بمحطة الرمل مؤتمراً عاماً بعنوان لا للمحاكم العسكرية بحضور كل من
المهندس / على عبد الفتاح مدير مركز رؤية للدراسات المستقبلية
و المهندس / جابر عبد الجبار القائم بأعمال نقيب الزراعيين بالإسكندرية
و الدكتور / محمد البنا رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية
و المهندس / زكريا الجنينى عضو مجلس الشعب ( كفر الدوار )
و المهندس / خميس جابر ممثل حركة مهندسين ضد الحراسة.

و قد افتتح المؤتمر المهندس / جابر عبد الجبار و الذي بدأ حديثه بتقديم التحية
للمهندس / أسامة شربي المعتقل حاليا و المغيب بالسجون .
و اخذ يقص ما يعرفه عن تاريخ المهندس أسامة شربي بداية بتخرجه من كلية الزراعة عام 1966 مرورا بتركه لوظيفته مقابل 40 فدان من الاراضى الصحراوية و الذي نجح و زملائه فى تحويلها الى اراضى مساحات زراعية منتجة ، كما عمل بمجال السياحة خاصة السياحة الدينية و كانت شركته من أفضل الشركات فى هذا المجال و بعد رجوعه من رحلة الحج بيومين تم اعتقاله .!!!
كما تم سرقة 400 ألف جنيه هى أموال الشركة وكذلك سرقة 30الف جنيها هى أموال تخص زوجته من ميراثها ، حتى مصروف البيت سرقوه !!!
كما عرج المهندس / جابر فى حديثه الى الدكتور / خالد عودة المعتقل حالياً وراء القضبان الذى أقام محمية طبيعية هى فريدة من نوعها لفتت أنظار علماء العالم الى مصر ، و عندما جاء وفد من العلماء ليكرمه فاذا هم يجدوه رهن الاعتقال و قيد الأسر فى بلده التى يخدمها بتفانى وحب .!!!!
وتسائل كيف يحال مثل أولئك الشرفاء الى محاكم عسكرية القاضى فيها جندى يسمع الأوامر و ما له الا الطاعة ؟!!!!!
ثم استنكر تحويل شرفاء الوطن الى محاكم عسكرية حيث ان 25% من هؤلاء المحالين الى محكمة عسكرية هم أساتذة جامعات و الباقى ما بين اطباء ومهندسون و رجال اعمال!!!!
و قد ختم حديثه بتحية اخرى الى كل المعتقلين الشرفاء من اجل الحرية .

ثم انتقلت الكلمة الى المهندس / زكريا الجنينى ( عضو مجلس الشعب ) و الذى تسائل فى بداية حديثه عما يريد النظام ان يفعل بمصر ؟!!!
ان النظام يعادى كل فئات المجتمع ما بين قضاء وصحفيين و عمال و فلاحين و مهندسين و مهنيين ......
ثم اشار الى ان الشعب المصرى وصل الى حالة من الاختناق ، مما يؤدى بالضرورة الى فوضى ، و هذا ما حذر منه نواب الاخوان و المستقلين بمجلس الشعب .
النظام يقوم بتكبيل الشرفاء و صفعهم بما يؤدى بمصر الى الهاوية ، فلنظام مشغول بتوريث الحكم و لا يريد ما يعكر صفو ذلك التوريث ، حتى لو على حساب حرية المئات بل الآلاف من الشعب المصرى ، فمجموعة المهندس اسامة شربى أخت ثلاث احكام بالبراءة ، لكن النظام اصر على تحويلهم الى المحكمة العسكرية التى تفعلبهم ما تريد وكيفما يشاء النظام ، فى الوقت الذى ينعم فيه ممدوح اسماعيل قاتل الآلاف بثروته التى جلبها من دماء المصريين .
كما ضرب المهندس / الجنينى الامثلة على الفساد و الاستبداد المستشرى فى مصر كانفلونزا الطيور واطفال الشوارع الذين وصل عددهم الى 2 مليون طفل و اصبحوا قنبلة موقوتة تهدد امن مصر و غيرها من ملفات الفساد .

ثم انتقل الحديث الى المهندس / على عبد الفتاح : و الذى بدأ حديثه بسؤال :- لماذا يحيل النظام الحاكم المهنيين الى المحاكم العسكرية ؟!!!!
لماذا يلجأ الى الاعتقالات و التزوير ؟!!!
الحزب الوطنى فى انتخابات 2005 لم يحصل الا على 30% من الاصوات بالتزوير ، رغم ان هناك العديد من التيارات المنافسة لم ترشح الا بعدد قليل !!!!
ثم تسائل كم مرة تم سحب الثقة من الحكومة ؟!!! كم مرة قام المجلس الموقر بمهامه فعلاً ؟!!!!
ثم تطرق إلى أن النظام يعتمد أسلوب التزوير في كل مناحي الحكم ما بين انتخابات مزورة و توريث بالتزوير و استفتاء مزور ، فعدد الناخبين فى مصر ينحصر ما بين 3% و 7% لكنه طالعنا في التعديلات الدستورية الأخيرة ب28% من الشعب قد أدلوا بأصواتهم ، فإلى هذا الحد وصل بنا التزوير ؟!!!
النظام لا يعرف الا الحل الامنى فى حل مشاكله ، فأقام 7محاكم عسكرية للاخوان .
الا ان الشعب بدا التحرك فى بادرة توحى بالامل فقد قام العمال ب276 اضراب عمالى فى مصر خلال عام 2006 .
كما اشار المهندس / على الى ان الحرية مطلب امنى كما هى مطلب جماهيرية فلا يستقيم امن دولة الا بالحرية الحقيقية .
لكن النظام المصرى لا يفقه هذا فهو يتعامل دائما بالقبضة الامنية فعدد جنود الامن المركزى يصل الى مليون و 200 الف بينما عدد جنود الامن القومى الذى يحمى البلاد من اى خطر خارجى يصل الى 400 الف جندى ، و هذا يعكس ان النظام يتعامل مع الشعب على انه العدو الاكبر ، حيث انه يتعامل مع الخارج بقاعدة ( سكوت مقابل سكوت ) اى ان النظام يسكت عن ما يحدث فى فلسطين و العراق مقابل سكوت الخارج عن انتهاكات حقوق الانسان داخل مصر !!!!
وهذا يؤدى بالضرورة الى تناقص شعبية النظام من فترة الى اخرى .فالنظام لا يستطيع توفير مقوامت الحياة الاساسية الى الشعب من الامن و الغذاء والدواء !!!!
الجهاز المركزى للمحاسبات يقول ان الدين العام لمصر وصل الى مرحلة الخطر ، لذا يجب على مؤسسات المجتمع المدنى ان تعمل فى ثلاث مراحل :-
اولاً : القيام بالعمل الخيرى الذى ينتقص من نسبة الفقر
ثانياً : حل مشكلة البطالة
ثالثاً : الدعوة الى الاصلاح
ثم اختتم كلامه بتحية الى كل من دافع عن هذه اللبلد و دفع الثمن من حريته و امواله .

كما تحدث المهندس / خميس جابر :- و الذى تركز حديثه عن حقوق الانسان فى مصر و كم الانتهاكات التى تحدث فى مصر من اعتقالات وتعذيب وقتل وتشريد ، مما حدال ببدو سيناء بطلب اللجوء السياسى الى إسرائيل حتى يفروا من بطش السلطات المصرية .
ثم تحدث قائلا :- اى بلد هذه لا تقدر العلم و لا تحترم العلماء تقوم باعتقال اكثر من 11 مهندس ودكتور وتحولهم الى محاكم عسكرية .
ثم تحدث عن نقابة المهندسين وكيف كانت نقابة ديمقراطية و كيف كانت اول من ساهم بتقديم بطاطين الى الناس فى زلزال 92 كما عملت على توفير وسائل الرعاية ، فيكون جزاء الديمقراطية و العمل من اجل هذه البلد ان تتحول الى الحراسة !!!!
كما تحدث الاستاذ / محمد البنا قائلاً :- بإسم 17 نقابة مهنية بالاسكندرية ، اول واجباتها ان تحافظ على اعضائها ، فانا استنكر تحويل المهنيين الى محاكم عسكرية .
ثم تحدث الاستاذ/ البنا عن النظام و استبداده قائلاً ان النظام تحول الى تهميش السلطات التشريعية و القضائية و عمل على زيادة سطوة السلطة التنفيذية عليهما !!!
كما تسائل لماذا يحاكم الاخوان امام محاكم عسكرية ولا يحاكم الجواسيس و القتلة امام تلك المحاكم ؟!!!
ثم تتطرق الى ان نصف النقابات المهنية تحت الحراسة ، وهذا يعكس ظلم المظام و استبداده .
ثم اختتم المؤتمر بالتوصيات التى تتلخص فى :-
الافراج الفورى عن كافة المهنيين المعتقلين و المحالين الى محاكم عسكرية و محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى .
الغاء قرار التحفظ على اموال المهنيين المحالين الى المحاكم العسكرية و اعادة فتح شركاتهم .
مطالبة حميع الاحزاب و الهيئات السياسية و منظمات حقوق الانسان بالوقوف فى مواجهة الممارسات الخاطئة و الظالمة ضد المهنيين خاصة و الشعب المصرى بصفة عامة .
مطالبة المسئولين و على رأسهم السيد رئيس الجمهورية باحترام حريات المصريين و اطلاقها و عدم صرف جهد البلاد و ثرواتها فى محاربة المعارضة . و تثبيت اقدامهم فى الحكم .
يدين الحاضرون الممارسات التى قامت بها الحكومة مؤخراً فى قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى و تعتبر ذلك ردة الى الوراء و نكسة للديمقراطية و بداية لتطبيق التعديلات الدستورية
تكوين لجنة من الحاضرين يمثل فيها جميع النقابات المهنية لمتابعة محاكمة المهنيين امام المحاكم العسكرية و متابعة توصيات المؤتمر .

ليست هناك تعليقات: